موافقت اعضای شورای شهر تهران با حضور دو عضو ناظر در کمیته توافقات شهرداری تهران

به گزارش مجله خبری نگار، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده شهرداری تهران بررسی تبصره نهم را در دستور کار خود داشتند که آخوندی در تشریح این تبصره گفت: به منظور جلوگیری از هدررفت منابع مالی و زمانی، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در خصوص کلیه اختلافات حاصله با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اختلافات حقوقی، کیفری و اداری با تقاضای ذینفعان و یا در مرحله‌ای از رسیدگی به شرط رعایت منافع شهرداری نسبت به تشکیل کمیسیون جلوگیری و یا رفع تنازع اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت حداکثر دو ماه از سوی مرکز حقوقی تنظیم و پس از تصویب توسط شورا ابلاغ خواهد شد.

امانی دیگر عضو شورای شهر تهران در خصوص این تبصره گفت: ما باید تا می‌توانیم تبصره‌هایی را بیاوریم که ماهیت بودجه‌ای داشته باشد. به نظرم این تبصره ماهیت بودجه‌ای ندارد و بیشتر ماهیت مدیریتی دارد و خود شهردار می‌تواند در این خصوص تصمیم اتخاذ کند ونیازی به الزام شورا وجود ندارد و تأثیری هم این تبصره در بودجه نخواهد داشت.

چمران در پاسخ به امانی گفت: اختلافات و کار‌های دادگاهی اصلشان مسائل مالی است لذا نمی‌توانیم بگوییم این تبصره ماهیت مالی ندارد. البته می‌توانیم این تبصره را در بودجه قراردهیم و یا آن را حذف کنیم.

اقراریان نیز در خصوص این بودجه گفت: چندین موضوع در کمیسیون تلفیق بحث شد. یکی از آن‌ها همین موضوع بود که این پیشنهاد با نظر حوزه حقوقی شهرداری اضافه شده است. با توجه به اینکه توافقاتی که صورت می‌گیرد ماهیت حقوقی دارد بدون نظارت شورا امکان پذیر نیست، اما دستورالعمل آن باید به شورا بیاید و تصمیم گیری شود.

امانی بار دیگر در ارائه پیشنهادی گفت: باید نام این تبصره به کمیسیون توافقات تغییر کند و در متن آن نیز اصلاحاتی صورت بگیرد چرا که اختلافات کیفری تنها در صلاحیت مراجع قضایی است و با توافق نمی‌توان آن را حل کرد. از سوی دیگر آقای فروزنده معاون برنامه ریزی شهرداری تهران عقیده دارند که نیازی نیست دستورالعمل این تبصره در شورا مصوب شود و خود شهردار می‌تواند آن را ابلاغ کند. البته این موردی است که اعضای شورا باید تصمیم بگیرند.

در ادامه جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در تشریح این تبصره گفت: موضوعی که محل اشکال است همین دستورالعمل تبصره است چرا که دستورالعمل از شئون اجراست و به مجموعه شهرداری برمی گردد، اما آنچه که می‌تواند برای اعضای شورا اطمینان آور باشد این است که دستورالعملی که تدوین می‌شود دو عضو شورا در تدوین آن حضور داشته باشند.

وی افزود: نکته دیگر اینکه برای اطمینان بیشتر اعضای شورا می‌توان مواردی که در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد به اطلاع اعضای شورا برسد. در حقیقت دستورالعمل را شورا لازم نیست تصویب کند چرا که شورا در آن کمیته عضو ناظر دارد و موارد نیز به اطلاع اعضای شورا خواهد رسید. قطعا با اعمال این دو مورد شرایط مورد نظر اعضای شورا نیز محقق خواهد شد.

نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۹ رأی موافق با تبصره نهم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران با اعمال دو پیشنهاد حضور دو عضو ناظر در کمیته توافقات و اطلاع رسانی موارد مورد بررسی در این کمیته به اعضای شورای شهر تهران به صورت کتبی موافقت کردند.